هل يحال المديرالعام السابق للBHbank على المساءلة الجزائية

in A La Une/Tunisie by

خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان اليوم الاثنين أكد  الوفد الممثل لمحكمة المحاسبات وجود ملفات ذات طابع جزائي سيتم إحالتها على القضاء عبر النيابة العمومية.

وتوصّلت محكمة المحاسبات الى ان بنك الإسكان سابقا  » بي هاش بنك  » خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 اي خلال فترة أحمد رجيبة الذي انتقل على رأس البنك العربي لتونس مكن 158 مسؤولا من منحة وظيفية دون تحديد أهداف تضبط على اساسها هذه المنحة

وقام البنك، استنادا الى ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات 32، الصادر مؤخرا، بإسناده فوائد على الودائع ذات الاجل وسندات الادخار تتجاوز الحدود القصوى القانونية (الفصلين 37 و38 للمنشور عدد 22 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم الشروط البنكية والمصرح بها لدى البنك المركزي) بقيمة بلغت 325ر2 مليون دينار في ما يتعلق بالاكتتابات الجديدة لسنة 2019

كما اسند البنك فوائد على الحسابات الجارية والايداعات والاستثمارات بالدينار بنسب تتجاوز تلك المنصوص عليها بالفصل الاول من نفس المنشور بقيمة تتجاوز 35 مليون دينار، ما بين مارس 2016 و سبتمبر 2019

وخلصت المحكمة الى ان البنك لم يحترم عند احتسابه لنسبة الفائدة الفعلية المنصوص عليها بالقوانين ذات العلاقة خاصة في ما يتعلق بالعمولات المحتسبة ضمن تلك المعادلة ولم يتقيد بالاجراءات المعتمدة في اسناد وصرف قروض البعث العقاري وخاصة منها قروض التمويل المسبق .

واشارت المحكمة الى « بي هاش » بنك لم يفعل، بالصفة المرجوة، الاجراءات المضمنة بالقانون عدد 36 لسنة 2018 للتقليص من حجم الديون المتعثرة، اذ لم يتم استخلاص ديون سوى 37 شركة بمبلغ 5ر15 مليون دينار من جملة 5ر114 مليون دينار لدى 237 شركة معنية بهذه الديون.

ولفتت المحكمة الى ان عدم متابعة وضعية الحسابات المجمّدة، أدت الى تفاقم عددها وارصدتها خلال المترواحة بين 2015 و 2019. وقد ترتب عن عدم معالجة وضعية 9070 حسابا مجمدا وعدم تصنيفها سنة 2018 ، ادراج مبلغ 7ر12 مليون دينار ضمن المداخيل، توجب على البنك احتسابه مع العمولات المدخرة

وفوت « بي هاش بنك » في ديون بقيمة 8ر7 مليون دينار الى الشركة العامة للاستخلاص سنة 2019 لا تستجيب للشروط المضبوطة وفي ديون 108 شركة ما بين 2017 و 2019 بقيمة 696ر19 مليون دينار مسندة دون توفر ضمانات علما وان نسبة استخلاص الديون المحالة لم تتجاوز 5 بالمائة من قبل شركة الاستخلاص.

وقام البنك بتمكين بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلي دون استرداد كامل مبلغ القرض بقيمة 12 مليون دينار وتسليم شهائد رفع يد جزئية الى بعض المقتنين دون تحصيل مبالغ البيع دون تتبع الباعثين العقاريين جزائيا

كما بين التقرير نقائض على مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وتدعيم الاسس المالية وتطهير الموارد البشرية

ولم يقم البنك في هذا الصدد خاصة بتضمين مخاطر غسيل الاموال ضمن خارجة المخاطر التي نص عليها المنشور 45 للبنك المركزي التونسي عدد 08 – 2017، وهو ما ادى الى عدم ضبط استراتيجية وقواعد تصرف ومراقبة خصوصية للتصرف في هذه المخاطر.

ولا يعرف الى حد الساعة ان كانت هذه الخروقات ترقى الى جريمة فساد واهدار مال عام أم انها قضية سوء تصرف مع العلم انه سنة 2016 فتحت قضية تحقيقية عدد 41072 لتتبع المدير العام انذاك أحمد رجيبة وغيره من أجل جملة من الأفعال المنسوبة إليهم.